يکشنبه, 29 فروردين 1400
عنوان : تغییر قوانین حدود حریم و بستر رودخانه های كردستان مطالبه كشاورزان كردستانی است
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 
ساعت : ۹:۳۴:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تغییر قوانین حدود حریم و بستر رودخانه های کردستان مطالبه کشاورزان کردستانی است

چهل و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با محوریت بررسی مشکلات زارعین حاشیه رودخانه های گاورود، قشلاق و قزل اوزن و پیشنهاد راهکارهای برون رفت از این مسائل در سالن جلسات پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،به نقل از تابناک ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به نقش کردستان در تامین امنیت غذایی ایران گفت: امنیت غذایی و معیشت مردم در گرو فعالیت‌های کشاورزی است و این حوزه نقش بزرگی در توسعه پایدار، افزایش درآمد ناخالص داخلی و اشتغال دارد.

سید کمال حسینی افزود: کردستان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که برای ایفای نقش واقعی و افزایش کمی و کیفی محصولات نیاز به حمایت‌های همه جانبه دولت دارد، زیرا بخش بزرگی از منابع و استعداد‌های آن هنوز هم بدون استفاده مانده و در موارد فراوانی تولید کنندگان فعلی نیز با موانع متعدد مواجه هستند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات کشاورزان وجود ایرادات متعدد در قوانین تعریف حدود حریم و بستر رودخانههاست که تمام زارعین حاشیه رودخانه‌ها اعتراض و انتقاداتی به آن دارند و نیازمند تشکیل جلسات فنی و حقوقی است که باید در اسرع وقت برگزار گردد.

حسینی در ادامه اظهار کرد: ۵۳ روستا در حاشیه رودخانه‌های گاورود و قشلاق زندگی میکنند که سالهاست به سبب اعتراض به نحوه تعیین حریم و بستر و صدور حکم رفع تصرف مسئولین ارشد کشور و استان را به یاری میطلبند، اما تا کنون موارد مذکور حل و فصل نشده و مشکلات گوناگونی برای آن‌ها ایجاد شده است.

وی اعلام کرد: کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی و حقوقی، کشاورزان و مسئولین مربوطه برگزار و پیشنهاداتی برای اجرا تدوین کرده است.

برخی از اراضی حریم و بستر رفع تصرف شده دوباره واگذار شده است

رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک اتاق سنندج با تاکید بر ضرورت رسیدگی مجدد به ضوابط تعیین حدود حریم و بستر رودخانه‌های کردستان گفت: نحوه تعیین حدود ایرادات فنی و حقوقی متعددی دارد که سبب بروز مشکلات اجتماعی و آسیب دیدن بخش کشاورزی استان شده است.

دکتر سید مختار هاشمی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج راهکار‌های حل این مشکلات را تدوین نموده که ماحصل ماه‌ها تحقیق علمی، بررسی حقوقی و ارزیابی‌های اجتماعی است، اگر مورد استقبال نهاد‌های حاکمیتی مرتبط قرار گیرد تمام مشکلات را حل و فصل میکند.

وی افزود: قبل از هر اقدامی باید حساب کشاورزان را از زمین خواران جدا کرد، زیرا این افراد قرنهاست که به صورت نسل بعد از نسل در این اراضی مشغول کشت و زرع هستند و حیات آن‌ها با روخانه گره خورده و برای آن احترام قائل هستند.

هاشمی خاطر نشان کرد: مشکلات موجود در این حوزه ارتباط مستقیم با زندگی و فرهنگ و مناسبات اجتماعی دارد و نباید تلاش کرد تا تنها با اتکاء صرف به موازین فنی و حقوقی آن را حل نمود و ضرورت دارد تا با استفاده از موازین هیدرولوژی اجتماعی راهکار‌ها را تدوین و اجرا کرد تا موجب بروز تنش‌های اجتماعی نگردد.

وی تصریح کرد: وضعیت دستگاه‌های هیدرومتری، پروفیل و اراضی دارای اشکالات فنی و محاسباتی است و نباید به صورت قاطع به آن‌ها استناد نمود، زیرا باعث انحراف روند از مدار علمی و حقوقی میگردد برای اثبات این ادعا اشاره میشود به این واقعیت که برخی از این کشتزار‌ها مدت بیش از ۱۵۰ سال است که مورد استفاده کشاورزان قرار دارد و دارای درختان گردو با بیش از ۷۰ سال عمر است که در یک حرکت عجیب به عنوان بستر معرفی شده است.

این استاد رشته آب دانشگاه در ادامه گفت: نکته بسیار تعجب آور این است که آب منطق‌های اقدام به خلع ید برخی از زارعان کرده، اما همان زمین‌ها را به دیگران واگذار کرده و اکنون از آن اراضی بهره برداری میکنند.

هاشمی افزود: تعدادی از کشاورزان حوزه‌های گاورود، قشلاق و قزل اوزن زمین‌های کوچک مقیاس در حد ۲ و ۳ هکتار دارند که معیشت آن‌ها از این محل تامین میگردد که در صورت خلع ید شغل خود را از دست میدهند که مسائل اجتماعی و اقتصادی در پی داشته و با برنامه‌های توسعه و مصالح کلان کشور تضاد دارد.

حریم بر اساس قانون از ۱ تا ۲۰ متر است، اما در قزل اوزن تا ۳۰ متر هم محاسبه میگردد

نماینده کشاورزان حاشیه قزل اوزن با اشاره به گرفتاری‌های ایجاد شده برای زارعان حاشیه این رودخانه گفت: مسائل مربوط به تعیین حدود بستر قزل اوزن دارای اشکالات متعددی از جمله عدم رعایت حقوق عرفی و شرعی کشاورزان است.

کورش زارعی افزود: بالغ بر ۵۰ کیلومتر از طول رودخانه قزل اوزن در شهرستان دیواندره قرار دارد که تنها دارای یک ایستگاه هیدرومتری است.

وی تصریح کرد: داده‌های هیدرومتری، داغاب و عکس‌های هوایی در تعیین حدود حریم و بستر رعایت میگردد که ما هم این را قبول داریم، اما انتقاد ما به این رویکرد‌ها این است که ۱- تعداد ایستگاه‌های هیدرومتری یک مسیر ۵۰ کیلومتری تنها یک مورد است که آنهم دارای اشکالات فنی میباشد ۲- در ارزیابی نقشه‌ها و عکس‌های هوایی کمترین دقت به خرج داده میشود ۳- اسناد و سوابق کشاورزان کاملا نادیده گرفته میشود ۴ – بخش بزرگی از تجاوزات آبی ناشی از برداشت شن و ماسه کف رودخانه است که با مجوز ادارات دولتی فعالیت میکنند و موجب به هم ریختن نظم طبیعی بستر و مسیر آب شدهاند ۵- ریختن نخاله‌های ناشی از برداشت شن و ماسه در داخل رودخانه باعث انحراف مسیر و تجاوز به اراضی زارعین شده است.

زارعی اظهار کرد: حریم بر اساس قانون از ۱ تا ۲۰ متر است، اما در قزل اوزن تا ۳۰ متر هم محاسبه میگردد.

وی با اعتراض به قطع حقابه کشاورزان گفت: حقابه بسیاری از کشاورزان به علت احداث دیوار‌های حفاظتی قطع شده و سالهاست که مسئولان وعده برقراری مجدد آن را میدهند، اما هنوز به وعده عمل نکردهاند.

تبعات حل نکردن مشکلات کشاورزان دامن گیر شهر‌ها خواهد شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج در خصوص راهکار‌های پیشنهادی گفت: کاهش مدت دوره‌های آب از ۲۵ سال به دوره‌های کمتر، تشکیل کمیته بازنگری در معیار‌ها و ضوابط تعیین حریم و بستر برای اعمل موارد ایراد دار از قبیل اشکالات دستگاه‌های هیدرومتری، انحراف مسیر ناشی از برداشت شن و ماسه و احداث دیوار‌های حفاظتی، استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کارشناسان برای کاهش زمان رسیدگی‌های کارشناسی، درخواست از رئیس کل دادگستری جهت تعلیق احکام صادره تا زمان رسیدگی مجدد به پروندهها، تعلیق قانون صدور مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها و دعوت از مجامع علمی برای ارائه راهکار‌های نوین از مهمترین پیشنهادات است.

محمد سعید احمدزاده افزود: نوع برخورد ادارات با کشاورزان سبب بروز مشکلات قراوانی برای حوزه کشاورزی و معیشت مردم این مناطق ایجاد شده که اگر حل نشود تبعات آن دامنگیر مناطق شهری هم خواهد شد و در قالب حاشیه نشینی و مشاغل دستفروشی، زباله گردی و منازعات اجتماعی خود را نشان میدهد.

حساب زارعین را از افراد زمین خوار و متصرف جدا میدانیم

مدیرعامل شرکت آب منطق‌های کردستان با اشاره به اراده قاطع این نهاد برای حل مشکلات موجود گفت: ما تابع قوانینی هستیم که در مملکت تدوین شده و دستور کار همه ایرانیان میباشد، توقع نداریم که جامعه به ویژه نهاد‌های صنفی از ما توقع غیر قانونی داشته باشند، زیرا اگر ضوابط را راعایت نکنیم مورد تعقیب قضایی قرار میگیریم.

آرش آریا نژاد افزود: اگر صاحب نظران و نهاد‌های صنفی پیشنهادات و راهکار‌هایی برای اصلاح قانون دارند میتوانند آن را به شرکت آب منطق‌های و سایر نهاد‌های مرتبط تحویل دهند تا در راستای اعمال آن‌ها اقدام گردد.
وی تصریح کرد: ما هم قبول داریم که چاپ آگهی و اطلاعیه مرتبط با تعیین حدود حریم و بستر به دست روستائیان نمیرسد و برای جبران این موضوع از سایر راه‌ها برای اطلاع رسانی استفاده نموده و تاخیر آن‌ها در ارائه اسناد و مدارک را در تصمیم گیری‌ها لحاظ میکنیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات ما تاخیر نهاد‌های مرتبط با کشاورزی و زمین در پاسخ به استعلامات است که در موارد فراوانی در موعد مقرر به دست ما نمیرسد که از تمام مسئولین مربوطه درخواست رسیدگی به این موضوع داریم.

آریانژاد اعلام کرد: ما بدون تعارف با تمام افرادی که در حریم و بستر رودخانه اقدام به ساخت و ساز کنند برخورد میکنیم و حساب زارعین را از افراد زمین خوار و متصرف جدا میدانیم.

وی برای برقراری حقابه افرادی که دارای حق اعلام آمادگی کرد.

تضاد‌های قانونی سریع حل شود

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر ضرورت حل سریع مشکلات کشاورزان شاغل در حاشیه رودخانه‌ها گفت: اگر تمام موارد مربوط به اصلاح قوانین و خودداری از اقدامات تعجیلی در موعد مقرر انجام میشد اکنون با مشکلات و تنش‌های موجود مواجه نمیشدیم از آن جمله میتوان به صدور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و لایروبی و احداث ایستگاه‌های هیدرومتری اشاره کرد.

محمد فرید سپری افزود: ما باید به کشاورزان حق بدهیم که در موارد فراوانی اعتراض داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از موارد که باید به آن ایراد گرفت متن ماده ۵۴ قانون رفع تداخلات اراضی است، زیرا انواع تداخل را تعیین کرده، اما هیچ اشار‌های به بستر و حریم ندارد.

سپری تصریح کرد: برخی از مقررات شرکت آب منطق‌های با قوانین جهاد کشاورزی تضاد دارد که باید در راستای اصلاح این موارد اقدام عاجل صورت پذیرد.

همه ارگان‌ها شرکت آب منطق‌های را برای اصلاح قوانین یاری دهند

معاون هنماهنگی امور اقتصادی استادار کردستان با اشاره به ویژگی‌های کشاورزی استان گفت: نوع کشاورزی ما با سایر مناطق کشور متفاوت است برای نمونه به این مورد اشاره میگردد که بیشترین سطح زیر کشت آبی کردستان یا در جوار رودخانه‌ها قرار دارد و یا آب آن از محل آن‌ها تامین میشود.

خالد جعفری افزود: احداث سد در کردستان تاثیرات مثبت بر وضعیت کشاورزی، آب شرب و صنعتی و امنیت زارعان حاشیه رودخانه‌ها دارد، اما در مواردی سبب زیر آب رفتن اراضی زارعین و تغییر حدود بستر و حریم شده که باید اقدامات لازم برای احقاق حق این افراد صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: تشکل‌های صنفی، نهاد‌های تخصصی و سازمان‌های دولتی حرکت‌های سازنده در راستای اصلاح قوانین و معیار‌ها انجام داده که آینده درخشانی پیش روی استان قرار داده است.

جعفری در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش نیاز غذایی و ارزش افزوده اراضی سبب بالا رفتن زمین‌ها و روی آوری جامعه به کشاورزی شده است که دولت وقوع این امر را درک و در حال تدوین و اجرای قوانین رفع تداخلات است برای اثبات این ادعا اشاره میگردد به این مورد که ۵۰ هزار هکتار از اراضی مورد ادعای سازمان منابع طبیعی کردستان در دادگاه حکم به نفع زارعین صادر شد و این نهاد در اسرع وقت حکم صادره را اجرا کرد.

وی اظهار کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، نهاد‌های دانشگاهی و مجامع صنفی از جمله اتاق بازرگانی باید شرکت آب منطق‌های را در اصلاح قوانین یاری دهند.

تعداد بازدید : 19

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0